إذا كنت تتابع عالم الكازينوهات على الإنترنت في الإمارات أو تقرأ أخبار المقامرة، فغالباً صادفت روايتين متناقضتين تماماً:
الأولى: «الإمارات تحظر كل أشكال المقامرة، انتهى الموضوع»
والثانية: «جهة تنظيمية جديدة، قوانين جديدة، مشروع يشبه لاس فيغاس في رأس الخيمة — الكل مرحب به»
الحقيقة تقع في مكانٍ حساس بين الاثنين. فالإمارات بدأت تفتح الباب أمام أنشطة مقامرة محددة، مرخَّصة ومنضبطة بشكل صارم، وفي الوقت نفسه تُبقي حظراً جنائياً واضحاً على كل ما يقع خارج هذا الإطار الضيق. بالنسبة للاعبين، والوسطاء، وأصحاب المواقع، هذا يعني أن المقامرة عبر الإنترنت هنا ليست ساحة حرة، بل حقل ألغام قانوني حقيقي.
الأساس القانوني: حظر المقامرة هو القاعدة
قانون العقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) يعرّف ما هي المقامرة ويعاقب على المشاركة فيها وعلى تنظيمها. وبصورة مبسطة، إذا قام أشخاص بالمخاطرة بالمال (أو أي قيمة) في لعبة يغلب عليها عنصر الحظ بهدف تحقيق ربح، فهذا يُعد قماراً. المشاركة قد تؤدي إلى غرامات أو حبس، أما إدارة أو استضافة أنشطة القمار فقد تؤدي إلى عقوبات أشد، بما في ذلك الغرامات الكبيرة، والحبس، ومصادرة الأموال.
إضافة إلى ذلك، يوجد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021)، الذي يستهدف بشكل خاص أي شخص يستخدم المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو الشبكات الرقمية في الترويج للمقامرة أو تسهيلها بدون موافقة رسمية. يشمل ذلك إنشاء أو إدارة المواقع أو المنصات أو الأدوات التي تُستخدم لتقديم خدمات المقامرة. العقوبات هنا أيضاً تتراوح بين الغرامات الكبيرة والعقوبات السالبة للحرية.
الخلاصة: ما لم يكن النشاط مصرّحاً به بشكل صريح من الجهات المختصة، فالمقامرة غير قانونية — ونقلها إلى موقع أو تطبيق لا يجعلها قانونية.
الكازينوهات الخارجية و الـVPN: لماذا لا تجعلك «آمناً»؟
رغم هذا الإطار، نجد الكثير من المنصات الخارجية تعلن بكل وضوح أنها تقبل لاعبين من الإمارات، وتعرض صفحات تسويقية بالعربية، وتتحدث عن الإيداع بالدرهم، ويقترح الوسطاء استخدام VPN وكأن ذلك يحل المشكلة.
من منظور قانوني داخل الإمارات، هذا غير مقنع.
السؤال المهم ليس: أين يوجد خادم الكازينو؟ أو ما هي رخصته الخارجية؟
السؤال هو: ماذا يفعل الشخص الموجود داخل دولة الإمارات؟
إذا كنت داخل الإمارات وتلعب في موقع غير معتمد محلياً، فلن تصبح خارج نطاق المساءلة لمجرد أن الشركة مسجلة في دولة أخرى. القانون الجنائي الإماراتي يطبَّق على الأفعال التي تُرتكب داخل إقليم الدولة. التحليلات القانونية المحلية تؤكد بشكل واضح أن الترخيص الخارجي لا يمنح حماية قانونية داخل الإمارات.
أما الـVPN، فهو يخفي مسار اتصالك فقط، لكنه لا يغيّر طبيعة الفعل نفسه. إذا كان الفعل محظوراً قانوناً، فإنه يبقى كذلك سواء استُخدم VPN أم لا.
الترويج وروابط الإحالة: الفئة عالية الخطورة في الظل
إذا كنت تدير موقع مقارنة، أو مدونة عن أفضل كازينوهات دبي، أو بوابة مكافآت بالعربية، أو قناة تليغرام مليئة بروابط الإحالة للكازينوهات، فمستوى المخاطر القانونية لديك غالباً أعلى من اللاعب العادي.
قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر استخدام المنصات الرقمية للترويج لأنشطة المقامرة بدون موافقة رسمية جريمة مستقلة بحد ذاتها. لست بحاجة لأن تستقبل الرهانات بنفسك؛ يكفي أن يكون محتواك موجهاً بوضوح لدفع المستخدمين في الإمارات نحو مشغلين غير مرخّصين.
كثير من مواقع «المراجعات» تخطئ في قراءة المشهد: كتابة «هذه المعلومات لغرض التثقيف فقط» لا تُجدي عندما تكون الصفحة بالكامل مصمَّمة لجذب المستخدم الإماراتي إلى مواقع قمار غير مرخصة مع أزرار “العب الآن”.
GCGRA: قنوات قانونية ضيقة، وليست سماحاً شاملاً
تعقّد المشهد أكثر عندما أُنشئت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) في عام 2023.
هذه الجهة تملك صلاحيات واسعة لتنظيم «الألعاب التجارية» على مستوى الدولة، بما في ذلك الـاليانصيب، وبوكر، والروليت العربية، وماكينات القمار, والألعاب عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية، وبعض المنشآت المادية، مع وضع معايير للنزاهة، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة.
هذا دفع البعض للاعتقاد بأن «المقامرة أصبحت قانونية في الإمارات». لكن هذا ليس ما تقوله الجهة التنظيمية.
في أواخر 2024، أصدرت GCGRA تحذيراً رسمياً للمستهلكين ضد التعامل مع مشغلي اليانصيب والألعاب غير المرخَّصين، مؤكدة أن المشغلين المسموح لهم فقط هم الحاصلون على موافقتها، وأن التعامل مع جهات غير مرخّصة ينطوي على مخاطر مالية وقانونية حقيقية، واحتمالات الاحتيال وسرقة البيانات والبرمجيات الخبيثة وغيرها.
كما توضح وثائق GCGRA أنها الجهة الوحيدة المختصة بمنح تراخيص «الألعاب التجارية»، وأن أي نشاط في هذا المجال داخل الإمارات يحتاج إلى ترخيص واضح مسبقاً.
عملياً، هذا يعني:
- عدد محدود جداً من المنتجات أو المشاريع المعتمدة من GCGRA يمكن أن يعمل ضمن إطار قانوني.
- بينما تبقى غالبية الكازينوهات الخارجية التي تستهدف لاعبي الإمارات غير مرخّصة، وتقع خارج الإطار القانوني المحلي.
الاتجاه العام هو نحو قطاع منظم ومرخّص بدقة، وليس عفواً عاماً عن الكل.
«الألعاب المهارية» و«السويبستيك» وغيرها: تغيير الاسم لا يغيّر الحكم
نظراً لحساسية كلمة «قمار» في الإمارات، تحاول بعض المواقع إعادة تغليف نفسها تحت مسميات مثل «ألعاب مهارة»، «مسابقات تخمينية»، «سويبستيك»، أو نماذج هجينة.
لكن القانون يهتم بالآلية أكثر من الاسم. إذا كان اللاعب يدفع (أو يخاطر بقيمة حقيقية)، والنتيجة تعتمد أساساً على الحظ، ويوجد مقابل محتمل على شكل جائزة أو عائد مالي، فهناك احتمال كبير أن يُعامل هذا النشاط قانونياً كقمار، مهما كان الوصف التسويقي.
بمعنى آخر: تسمية لعبة السلوتس بأنها «تحدي مهارة» لا تجعلها مباحة تلقائياً.
ماذا تعني هذه القواعد على أرض الواقع؟
بالنسبة للاعبين داخل الإمارات، الصورة واضحة لكنها مزعجة: اللعب في كازينوهات غير مرخّصة (حتى لو بدت محترفة أو «مرخّصة خارجياً») يعني التحرك في منطقة قانونية خطرة، مع غياب شبه كامل لأي حماية محلية إذا حدث نزاع أو نصب أو حجز أرباح. حقيقة أن التركيز العملي غالباً يكون على المشغلين الكبار لا تلغي الخطر القانوني، بل تعني فقط أن التطبيق قد لا يكون دائماً ظاهراً.
بالنسبة للمشغلين الذين يستهدفون السوق الإماراتي بدون موافقة GCGRA، فإن مزيج قوانين العقوبات، والجرائم الإلكترونية، والهيئة التنظيمية المتخصصة يوفر أدوات قانونية قوية لحجبهم أو ملاحقتهم أو الضغط عليهم.
بالنسبة للمسوقين بالعمولة، والمؤثرين، وأصحاب المواقع، الرسالة أكثر حدّة: الترويج للمقامرة في سياق الإمارات ليس مجرد نشاط تسويقي، بل يمكن اعتباره جزءاً من نشاط محظور بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية، خصوصاً بعد وجود جهة اتحادية صريحة تحذر من التعامل مع المشغلين غير المرخّصين.
لخلاصة: هل الكازينو أونلاين قانوني في الإمارات؟
المقامرة عبر الإنترنت في الإمارات ليست منطقة حرة، وليست لغزاً غامضاً أيضاً. الإطار القانوني واضح إذا أزلنا الغبار الدعائي:
- القاعدة الأساسية: القمار محظور بموجب القانون الجنائي الاتحادي.
- نقله إلى الإنترنت أو إلى ترخيص خارجي لا يجعله قانونياً لمن هم داخل الإمارات.
- الأنشطة الوحيدة التي يمكن اعتبارها قانونية هي تلك المرخّصة بوضوح ضمن إطار GCGRA أو الأنظمة المحلية المختصة.
- ما عدا ذلك — الكازينوهات الخارجية، حملات «UAE online casinos»، أو قوائم Best Dubai casinos، وروابط العمولة العشوائية — كلها تتحرك خارج المسار القانوني الذي ترسمه الدولة.
إذا كنت تعيش في الإمارات، أو تدير عملاً يستهدف هذا السوق، فإن أسلم نهج هو أن تفترض أن المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية ما لم تُعلن الجهات الرسمية الإماراتية بوضوح عكس ذلك. أي شيء آخر هو خطاب تسويقي، وليس قراءة قانونية.
الأسئلة الشائعة
هل المقامرة عبر الإنترنت قانونية في الإمارات؟
بصورة عامة لا. القوانين الاتحادية تجرّم القمار، وقانون الجرائم الإلكترونية يجرّم الترويج أو التسهيل عبر الإنترنت دون موافقة رسمية. فقط الأنشطة المرخّصة صراحة (مثل ما يتم عبر GCGRA) يمكن أن تقع ضمن الإطار القانوني.
هل استخدام كازينو خارجي يجعل الأمر قانونياً؟
لا. حصول الموقع على ترخيص في دولة أخرى لا يلغي تطبيق القانون الإماراتي. إذا كنت داخل الإمارات وتلعب لدى مشغل غير معتمد محلياً، فأنت ما زلت في منطقة محظورة قانونياً.
هل استخدام VPN للمقامرة عبر الإنترنت آمن قانونياً؟
الـVPN قد يخفي حركة المرور، لكنه لا يغيّر القانون. النشاط الأساسي يمكن أن يظل مخالفاً، ولن تحصل على حماية محلية إذا تم حجز أموالك أو إساءة استخدام بياناتك.
ما هي GCGRA وما تأثيرها؟
الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية هي الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم وترخيص «الألعاب التجارية» في الإمارات. يمكنها منح تراخيص لأنشطة محددة ومنضبطة، لكنها لا تشرعن كل الكازينوهات أو مواقع القمار عبر الإنترنت. أي مشغل بدون موافقتها يبقى غير مرخَّص.
هل يمكن أن يتعرض اللاعب الفرد للمساءلة؟
النصوص القانونية تسمح بذلك، حتى لو كان التركيز العملي غالباً على المنظمين والمروجين. تجاهل هذا الجانب يعني التقليل من المخاطر، لا إزالتها.
هل «ألعاب المهارة» و«سويبستيك كازينو» بدائل قانونية؟
ليس تلقائياً. إذا وُجد رهان ذو قيمة، وحظ، وجائزة محتملة، فهناك احتمال كبير أن يُعامل النشاط على أنه قمار، مهما كان الاسم التجاري المستخدم. يجب تقييم كل نموذج وفقاً لآلية عمله الفعلية، لا شعاره التسويقي.
